إعلان الحرب على التلاعب في توزيع السكنات والتجزءات الاجتماعية بأدرار

أعلن والي ولاية أدرار العربي بهلول، أمس السبت، الحرب على التلاعب في توزيع كافة أنماط السكن، بعد تسجيل تجاوزات خلال توزيع حصص سكنية اجتماعية بعدد من بلديات الولاية، حيث تم ترشيح موظفين يتقاضون أكثر من ستة ملايين شهريا، ومقاولين ومواطنين سبق لهم الاستفادة من السكن ضمن قوائم المستفيدين، متسائلا، كيف لمواطن يملك ثلاث شاحنات بقيمة أكثر من مليار سنتيما وموظف تقاضى أجرا شهريا، ومواطنين يملكون سكنات، الاستفادة من السكن الاجتماعي المخصص للفئات الضعيفة والفقيرة.

وتعهد بهلول بمحاربة كافة التجاوزات واستقبال كافة الطعون لدراستها والفصل فيها، وكذا عرض قوائم المرشحين للاستفادة من أي نمط سكني سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي أو الترقوي المدعم أو سكن عدل أو الريفي، على مصالح الدولة والوكالة العقارية لتفعيل 15/08، وكذا البطاقة الرمادية والبطاقية الوطنية للسكن، محملا المسؤولين المعنيين بإعداد قوائم السكن كاملا المسؤولية، مشيرا إلى إن دائرة أدرار وحدها ستوزع قريبا بعد انتهاء كافة عمليات الفحص والتحري 186 وحدة سكنية منها 136وحدة على مستوى بلدية أدرار، و32 وحدة سكنية على مستوى بلدية تيمي، و18وحدة أخرى على مستوى بودة.

للإشارة كانت دوائر رقان وزاوية كنتة وشروين وفنوغيل وأولف وتينركوك، قد أعلنت الشهر المنصرم عن قوائم المرشحين للاستفادة من السكنات الاجتماعية في انتظار تسليم مفاتيحها بعد انتهاء آجال دراسة الطعون ونشر القوائم النهائية.

وبخصوص السكن الريفي والتجزءات الاجتماعية، ذكر والي أدرار بالتعليمة الوزارية المشتركة لوزارت المالية والسكن و العمران والمدينة, والداخلية والجماعات المحلية، وإلزامية تطبيقها متأسفا عن تأخر تجسيد برنامج السكن الريفي بالولاية، بسبب تفشي عدة تصرفات غير مقبولة وغير مسؤولة، حيث تم تسجيل عدم التزام الكثير من المستفيدين بإنجاز سكناتهم الريفية، سواء تعلق الأمر بعدم استكمال البناء بعد الاستفادة من الشطر الأول أو الشروع في الأشغال، موضحا أن 1946 سكنا ريفيا، استفاد أصحابها منذ أكثر من سنتين من مقرارات الإعانة، غير أنهم لم ينطلقوا في أشغال الإنجاز، كما أن هناك مستفيدين من 933 إعانة حصلوا على الشطر الأول منها اختفوا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتسجيل استفادة مواطنين من سكنيين ريفيين، وعقدين من أملاك الدولة، إضافة إلى إحصاء 7333 تجزئة غير موزعة منها 4000 تجزئة على مستوى بلدية أدرار، مؤكدا إسداء تعليمات لمصالح البلديات للانطلاق في توزيعها، محددا نهاية شهر فبراير2021 كأخر أجل لعملية التوزيع.

وأعرب والي الولاية عن استعداد مصالح الولاية استقبال قوائم المستفيدين الأسبوع المقبل، وبخصوص توزيع 4000 قطعة ببلدية أدرار والتي يثير تأخر توزيعها احتجاجات الشارع المحلي منذ ثلاث سنوات، فقال والي أدرار إن الأمر يتطلب المزيد من الوقت للفحص والتمحيص تجنبا للوقوع في أخطاء الماضي وتفاديا لحرمان المئات من حقهم في الاستفادة، مشيرا إلى قيام بعض المستفيدين سابقا من قطع أراض ببيعها مرتين أو أكثر، الأمر الذي استوجب فتح تحقيق في الملف، محذرا من أن استمرار عدم إنجاز السكنات الريفية في الآجال القريبة قد يحرم الولاية من الاستفادة من حصص سكنية وإعانات جديدة من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة.

بوبكر العربي

شارك

اترك ردّاً