اتفقت الحكومة الليبية ومجلس نواب (طبرق)، الجمعة، على الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم البلاد.
جاء ذلك وفق بيانين منفصلين متزامنين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، ومجلس نواب (طبرق) الموالي للانقلابي خليفة حفتر.
وأفاد بيان الحكومة الليبية بـ”إصدار تعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية”.
وأوضح أن “تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها”.
وتابع: “الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيبن”.
كما طالب بـ”استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانيء النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط (رسمية) لدى المصرف الليبي الخارجي”.
واشترط البيان أن “لا يتم التصرف في الإيرادات النفطية، إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، وفق مخرجات برلين، بما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي”.
من جانبه، دعا رئيس مجلس نواب (طبرق) عقيلة صالح في بيان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد.
وطالب البيان “جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد”.
وذكر البيان أن “وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، ويجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة”.
وتابع أن “تأكيدا على حفظ مقدرات الشعب الليبي يستأنف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته بالحساب الخاص للمصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية”.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى “تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال، والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقا للدستور، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن وضمان استقراره.
يأتي ذلك عقب نحو شهرين، على حشد الطرفين قواتهما حول محافظتي سرت (شمال) والجفرة (وسط)، بينما دعت الولايات المتحدة وألمانيا لجعلهما منطقة منزوعة السلاح وفتح الحقول والموانئ النفطية.
